تباينت ردود أفعال الوسط القبطى بمحافظة الإسكندرية بعد توصل وزارة الداخلية للجناة فى حادث تفجيرات كنيسة القديسين وأنهم ينتمون لجيش الإسلام الفلسطينى.
يقول نادر مرقص، عضو المجلس الملى،إن شخصيات الجناة التى كشفت عنها وزارة الداخلية المصرية تؤكد ما توقعه الكثيرون من أن العملية الإرهابية كانت اختراقا خارجيا لأمن مصر، حيث لا يمكن أن يقوم مصرى بها، خاصة بهذا الأسلوب العنيف الذى لا ينتهجه أى مصرى.
وأشار مرقص إلى أن هذا الحدث غير فى أسلوب الشارع المصرى ووحده وأدى إلى تعاطف الكثيرين مع قضية الوحدة، فضلاً عن تغير التناول الإعلامى لملف الفتنة الطائفية، مطالباً بالاستمرار فى محاولة القضاء على الاحتقان الطائفى الداخلى الذى لا يقل أهمية من الاختراق الخارجى، مشدداً على ضرورة العمل على المدى البعيد لغرس أفكار قبول الآخر، مركزا على الدور الهام الذى تلعبه التربية الأسرية.
ويقول الدكتور كميل صديق، عضو المجلس المحلى، يسعدنا التوصل للجناة الفعليين ويسعدنا أكثر القبض عليهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة، مطالبا بتقديم المشاركين فى إتمام عملية التفجيرات لمحاكمة عادلة.
وتساءل صديق إذا كانت التهديدات قد وصلت لوزارة الداخلية فلماذا لم تأخذها على محمل الجد؟ خاصة أن رئيس الوزراء العراقى أكد على وجود تهديدات سابقة لتفجير كنيسة سيدة النجاة بالعراق لم تأخذها الحكومة العراقية مأخذ الجد، فلماذا لم نتعلم الدرس؟.
وحذر صديق من اختزال القضية الأساسية فى مجرد اختراق خارجى، مشيرا إلى أن هناك احتقاناً داخلياً بمصر لا يمكن إهماله وتغافله، خاصة أن هناك توترات طائفية داخلية تحدث من وقت إلى آخر لابد من الاهتمام بها، مشيدا بمبادرة "البيت المصرى" التى أقدم عليها شيخ الأزهر، والتى قد تكون خطوة فى القضاء على الاحتقان الداخلى.
من جهة أخرى، أكد جوزيف ملاك ، ناشط قبطى ونائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالإسكندرية، أن التوصل للجناة هو جهد كبير من الأمن المصرى لابد أن نعترف به، حيث كان لابد على الحكومة المصرية ووزارة الداخلية بصفة خاصة أن تهتم بهذه القضية، حيث إنها تعتبر اختراقا للأمن المصرى، مطالباً بالمزيد من الشفافية وسرعة مثول المنفذين لتلك المذبحة أمام القضاء لمحاكمة عادلة وعاجلة كحل رادع وإنذار لكل من تسول له نفسه القيام بتلك الفعلة مرة أخرى، مطالباً بتأمين الكنائس والقضاء على الاحتقان الطائفى بالمجتمع.
الأحد يناير 23, 2011 10:33 pm