نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري السبت معلومات قالت انه وقع على بنود اتفاق جرى في إطار المساعي السورية-السعودية، ويقضي بإلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال والده
رفيق الحريري.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري تعقيبا على المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول الاتفاق الذي جرى بحثه في شأن المحكمة الدولية: "إن ما ورد خطأ، عن مصادقة الرئيس سعد الحريري، على بنود الاتفاق مع كل من الرئيس السوري بشار الأسد وحسن نصر الله أمين عام حزب الله، أوحى كما ولو أنه جرى التوقيع على الورقة المتداولة، وهو أمر لم يحصل حتما، ولا أساس له من الصحة".وكان وليد جنبلاط قال في مؤتمر صحفي الجمعة، إنه تم تثبيت بنود المبادرة السورية - السعودية "من خلال البيان الوزاري عبر النقاط الآنفة الذكر وهي موجودة ومصدقة من الأسد ونصر الله والحريري"، وأن المبادرة العربية كانت واضحة وكانت "تنص على إلغاء ارتباط لبنان بالمحكمة من خلال إلغاء بروتوكول التعاون ووقف التمويل وسحب القضاة".وأشار بيان الحريري إلى أنه لم يكن هناك أي توقيع "والأمور بقيت في إطار المداولة، ومن خلال سلة متكاملة، وفقا لخريطة الطريق التي أكدتها الجهود القطرية - التركية المشتركة، وعلى قاعدة التوجيهات التي سبق أن عبر عنها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز".وأوضح البيان أن خريطة الطريق المذكورة "لا تقف عند حدود الورقة التي أتى على ذكرها الأستاذ وليد جنبلاط، وجرى التداول ببعض بنودها في وسائل الإعلام. فالبنود مجرد خطوة في مسار دبلوماسي وسياسي".وقال إن الحريري لن يتنصل من التزامه بحماية المواقع الأمنية والقضائية في الدولة، وهو يعتبر ذلك "واجبا لن يتم التراجع عنه، وإذا كان من حق أي جهة أن تدافع عن عناصرها والمنتمين إليها، فمن باب أولى لرئيس حكومة لبنان، أن يتحمل مسؤولية حماية مواقع ورموز أساسية في الدولة، ذنبها الوحيد أنها تحملت مسؤولياتها الوظيفية والقانونية في أصعب الظروف".وأشار البيان أنه "كان الأجدر ببعض وسائل الإعلام، التي تلجأ إلى التشهير بالتسوية وبنودها أن تسأل عن الورقة التي أعدها الطرف الآخر والتي لم يكن من هدف لها، سوى الالتفاف على اتفاق الطائف، وفرض معادلات سياسية، أقل ما يقال فيها، أنها تشكل حصارا على موقع رئاسة الحكومة".